چالش های خدمات پس از فروش در ایران!

سعید نظری،

کارشناس مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت کیفیت .....................................................................

اگر از تاریخچه اراِئه خدمات پس از فروش به مشتریان و مصرف کنندگان پس از انقلاب صنعتی عبور کنیم، به خوبی در می یابیم که این نوع خدمات در بازار رقابتی و به منظور کسب رضایت مشتری ارائه می شود.

امروزه توجه به مفهوم تئوری و عملی ارائه خدمات پس از فروش در عرصه رقابت به حدی است که ارائه این نوع خدمات در برخی از شرکت های بزرگ همچون فیلیپس از مرزها عبور کرده و مشتری می تواند در هر کجای دنیا، نیازهای خود را دریافت کند.

وجود یک سیستم کارآمد و موثر در بخش خدمات پس از فروش می تواند علاوه بر کمک به بخش تولید به منظور بهبود کیفیت و کاهش میزان کالای نامنطبق، منجر به بهبود رضایت مشتری و افزایش توان رقابتی تولید کننده شود. اما در ایران مفهوم خدمات پس از فروش به ویژه برای کالای ایرانی نه تنها به بهبود رضایت مشتری ختم نمی شود بلکه تصور مصرف کننده از خدمات پس از فروش نیز به شدت مخدوش است.

مصرف کننده ایرانی اگرچه کالای دارای گارانتی و خدمات پس از فروش را در نهایت به کالای فاقد چنین خدماتی ترجیح می دهد اما معتقد است این نوع خدمات با هزینه هایی که بابت آن می پردازد، همخوانی ندارد و نمی تواند رضایت مشتری را جلب کند.

البته این تناقض در کشور ما وجود دارد که ارائه خدمات پس از فروش می باید برای جلب رضایت مشتری صورت بگیرد اما فقدان تعهد تولیدکننده در برابر خدمات پس از فروش و بی توجهی به شکایت مشتری در برابر نقص کالای تولیدی، به سنتی دیرین در ایران تبدیل شده است.

تنظیم برگ گارانتی های یک طرفه از سوی تولید کننده بدون در نظر گرفتن میزان هزینه ای که مشتری بابت خدمات پس از فروش می پردازد و در نهایت فرار شرکت یا موسسه ارائه دهنده خدمات پس از فروش در برابر تعهدات خود، آه از نهاد مصرف کننده بلند می کند و به نارضایتی مشتری و در نهایت از دست دادن بازار منجر می شود.

موضوع خدمات پس از فروش در برخی از شرکت های ایرانی صرفا به ابزاری برای تبلیغات تبدیل شده و با نصب برچسب های خوش آب و رنگ و بدون توجه به حقوق مشتری، زمینه سو استفاده را فراهم می کنند. استمرار این نوع رفتار در بلند مدت به خدشه دار شدن اعتماد مشتریان منجر می شود.

موضوع بهبود خدمات پس از فروش در ایران نیازمند بازخوانی مجدد و بهره گیری از تجارب کشورهایی مثل هلند، ژاپن، آلمان، کره جنوبی، است که گام های بزرگی در این زمینه برداشته اند، می باشد.

هم اکنون بازار ایران از فقدان یک سیستم جامع مدیریت خدمات پس از فروش رنج می برد و قوانین شفافی نیز در این زمینه وجود ندارد. همین موضوع در بسیاری از مواقع باعث تنش شدید بین مصرف کننده، شبکه توزیع و عرضه و حتی تولید کننده شده است.

این سیستم جامع در زمینه مدیریت خدمات پس از فروش می تواند شامل ساختارهای مشخصی همچون آموزش و تربیت نیروی انسانی، قوانین اجرایی ونظارتی، شبکه های ارزیابی و ... باشد.

نبود استانداردهای مشخص و فقدان نیروی انسانی متخصص مهمترین چالش شبکه خدمات پس از فروش در کشور است. این دو موضوع به عنوان مهمترین عوامل سیاستگذاری، طراحی، اجرا و نظارت و ارزیابی شبکه های خدمات پس از فروش تا کنون در کشور مورد توجه قرار نگرفته اند.

بررسی ها نشان می دهد هم اکنون در زمینه مدیریت خدمات پس از فروش حتی در دانشگاه های کشور نیز برای تربیت نیروی انسانی به مهم ترین رکن هر ساختار پویای جامعه اقدام موثری صورت نمی گیرد. اگرچه هر از گاهی و به بهانه ای خاص همایش های کوچک و بزرگی در این زمینه برگزار می شود اما نیازهای کشور به منابع انسانی توانمند در بخش مدیریت خدمات پس از فروش را تامین نمی کند.

بدون شک وجود نیروی انسانی آموزش دیده در حوزه مدیریت خدمات پس از فروش می تواند راه را برای فعالان در این عرصه آسان تر کند. اما متاسفانه ساختار آموزش عالی کشور که همچون همیشه با صنت و تولید کشور بیگانه است، نتوانسته نسبت به طراحی و اجرای رشته مشخص دانشگاهی با عنوان «مدیریت خدمات پس از فروش» اقدام کند.

ضعف نیروی انسانی متخصص و کمبود منابع علمی به روز شده و عدم بهره گیری از توان علمی و مدیریتی کشورهای موفقی همچون کره و ژاپن در زمینه خدمات پس از فروش باعث عقب ماندگی مفرط کشور در این حوزه شده است. علاوه بر فقدان نیروی انسانی متخصص، کشور در زمینه قوانین خدمات پس از فروش نیز در شرایط بحرانی بسر می برد.

تنها سند مشخص در این زمینه به «استاندارد خدمات پس از فروش خودرو» بر می گردد که مربوط به سال 76 است و تنها در سال 85 یکبار بازنگری شده است. به غیر از این هیچ سند مشخصی که تضمین کننده چرایی و چگونگی ارائه خدمات پس از فروش برای دیگر کالاها در ایران وجود ندارد.

اگرچه برخی استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت همچون ISO 9001:2008 و یا ISO 10002:2007 ممولا تولید کننده را مقید می کند که در راستای بهبود سیستم مدیریت کیفیت خود به بررسی شکایات و میزان رضایتمندی مشتری از راه های مختلف همچون ارائه خدمات پس از فروش مناسب اقدام کند اما این اسناد عمدتا برای تولیدکننده الزام آور نیست و در بسیاری از موارد با کم کاری CBهای صادر کننده گواهینامه مورد نظر، عملا تولیدکننده راه فرار را پیدا می کند.

عدم آشنایی و شناخت مشتریان نسبت به حقوق خود و نبود شبکه فرهنگ سازی در زمینه حقوق مشتری در کشور نیز فقط به افزایش نارضایتی مشتریان از خدمات پس از فروش دامن می زند. این مشکل ساختاری در زمینه حقوق مشتری بیش از هرچیز به فقدان قوانین مشخص در زمینه خدمات پس از فروش باز می گردد.

وابستگی 70 درصدی اقتصاد ایران به دولت و دخالت گسترده دولت در حوزه های اقتصادی باعث کاهش نظارت ها در حوزه خدمات پس از فروش شده است و از این حیث مشتری و مصرف کننده در برابر پولی که بابت دریافت کارت گارانتی پرداخت کرده، بی پناه می ماند و هیچ مرچع قانونی مشخصی به شکایت مشتری رسیدگی نمی کند.

نکته دیگر رقابت خددمات پس از فروش محصولات خارجی با برندهای جهانی در بازار ایران است. به طور مثال شبکه گسترده خدمات پس از فروش محصولات خانگی همچون سامسونگ و ال جی در ایران در کنار کیفیت و طراحی بهتر تولیداتشان نسبت به محصولات ایرانی باعث شده مصرف کننده ایرانی حتی با وجود برخی تفاوت قیمت های فاحش، اشتیاق بیشتری به خرید محصول خارجی از خود نشان دهد. همین امر قدرت رقابت تولید کننده ایرانی در حوزه محصولات لوازم خانگی به شدت کاهش داده است، چه برسد به اینکه به بازارهای جهانی فکر کند.

در دنیای پر رقابت کنونی که طراحی و نوآوری در کنار افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده تولیدات، به شاخص های مهم رقابت پذیری تبدیل شده، ایجاد یک شبکه جهانی خدمات پس از فروش می تواند تا میزان قابل توجهی قدرت رقابت را در بازارهای جهانی افزایش دهد. این در حالیست که تولید کننده به دلیل فقدان سیاستگذاری مشخص و نبود منابع انسانی توانمند و متخصص قادر به طراحی و اجرای شبکه های خدمات پس از فروش در داخل کشور نیست؛ بنابراین نباید انتظار داشته باشد در بازارهای رقابتی بین المللی توان حضور پیدا کند.

تولید کننده ایرانی در حوزه خدمات پس از فروش نیازمند تغییر فرهنگ است. تولیدکننده ایرانی به جای اینکه خدمات پس از فروش را بار اضافی به دوش خود بداند و یا زمینه سو استفاده تبلیغاتی را برای کالای خود فراهم کند، باید در ارائه خدمات پس از فروش به مشتری اجازه دهد در مورد ایرادات کالای تولیدی سخن بگوید.

تولید کننده ایرانی باید باور کند یکی از راه های اقناع مشتری در دنیای کنونی، پاسخگویی به اعتراضات و شکایات مشتری است. در چنین شرایطی است که تولید بهبود یافته و قدرت رقابت حاصل می شود.

از طرفی نهادهای صنفی تولیدکننده و سازمان های حمایت از مشتری و مراکز علمی و دانشگاهی باید برای تامین نیازهای فنی و علمی بخش خدمات پس از فروش هم داستان شوند. تقویت زیرساخت های فنی و علمی در حوزه خدمات پس از فروش نیاز کنونی کشور است تا در عرصه رقابت میدان را به رقیب واگذار نکنیم.


برچسب‌ها: خدمات پس از فروش, سعید نظری, مهندسی صنایع
[ چهارشنبه یکم مرداد 1393 ] [ 6:40 قبل از ظهر ] [ سیمرغ ]
گمشده در دود! قلیان با طعم فوتبال و سیاست!
سعید نظری..............................................
وقتی چند شب قبل توی سرمای هوا و زیر شرشر باران نوبت به من رسید، تا خواستم پولم را به پاچال دار بدهم، پسرک جوانی حدود ۱۸ یا ۱۹ ساله جلویم ظاهر شد و با اندکی احترام گفت: «حاجی! نوبت ماس …».

گفتم: «این ۴۵ دقیقه سرما که توی صف نان بودم، شما را ندیدم»، نگاهی عاقل اندر سفیه به من انداخت و با چشم به پیکانی که کنار خیابان پارک شده بود، اشاره کرد و گفت: «حاجی! ما تو ماشین داشتیم قلیان می کشیدیم …». هیچ چیزی برای گفتن نداشتم جز اینکه در میان نگاه همه آنان که در صف بودند، خودم را عقب کشیدم تا جوانک وارد صف شود.

توی همین حال به کنار خیابان نگاه کردم. سایه سیاه سه جوان نشسته در پیکان و قرمزی زغال سرقلیان شان در آن تاریکی و سرمای شب، خود نمایی می کرد.

پس از آن به دلم افتاد فارغ از همه نگرش های جامعه شناسی و روانشناختی، ساعاتی را با جوانان علاقمند به قلیان بگذرانم. مدت هاست مجوز قهوه خانه های سنتی بی هیچ دغدغه ای صادر می شود تا آنجا که در مسیر کوتاهی مثل بلوار گلستان حد فاصل چهارراه ادبیات تا میدان گلستان می توان ۶ قهوه خانه سنتی با شکل و شمایل مختلف پیدا کرد.

امشب خودم را به یکی از قهوه خانه های سنتی دعوت کردم. چند شب قهوه خانه های مسیر را زیر نظر گرفتم؛ در میان قهوه خانه های سنتی فعال سراغ آنی رفتم که برآوردهایم نشان می داد از همه شلوغ تر است.

تخت های چوبی و فلزی کوچک و بزرگی با جاجیم های قرمز رنگ قشقایی بافت، در هر گوشه قهوه خانه، وزن سنگین و سبک مهمانان را به دوش می کشید و من هم همچون دیگران بر یکی از آنان سوار شدم. همه تلاش قهوه چی برای سنتی نشان دادن قهوه خانه اش به همین میز ختم شده بود. هیچ خبری از ظروف گلین و سفالی و سفره های قلمکار متقال نبود و آب معدنی بسته بندی شده جای تنگ و پارچ قدیم را گرفته بود.

هوای دودآلود قهوه خانه همچون بخار حمام های سنتی مانع از آن می شد تا مشتریان تخت های کناری را به راحتی شناسایی کنم. همان پوستر قدیمی مشهور پیرمرد قهوه چی با آن چپق و دیزی های سنگی آبی رنگ و میوه هایی که روی میز جلوش رژه می روند، مرا به سال هایی کودکی برد که با پدرم در جاده ها همسفر می شدم و گاهی در طول مسیر سر از قهوه خانه ای آشنا می آوردیم و هنوز مزه دیزی سنگی و نون کبابشان زیر زبانم است.

موسیقی با آهنگ هایی از «جواد یساری» و «داریوش» و «معین» و برخی از خواننده های جدید و قدیم و گاهی هم «هایده» و «جهان» به آرامی گوش نوازی می کرد.

سینی با دو استکان و یک قوری و قندان و چند کله خرما روبرویم گذاشته شد، از هم همه مشتریان و مهمانان می توانستم بفهمم که بسیاری از آنان مشتری هر شب این قهوه خانه هستند و حتی حضورم برای بعضی تعجب برانگیز بود.

جوان مهمان دار یا به اصطلاح قدیمی ها همان قهوه چی با لباسی نه چندان مرتب و تمیز پرسید: «چی می خوری؟» در منوی قهوه خانه دیزی سنگی و املت و نیمرو بیش از غذاهای به اصطلاح حاضری مثل نان و پنیر و سبزی چشم نوازی می کرد.

یک پرس املت به همراه نان سنگک و سبزی و پیاز و فلفل سبز به سرعت برایم آماده شد و با پهن شدن سفره ای کوتاه و یک بار مصرف، مشغول شدم.

نمک و فلفل هم روی تخت بود.

بسم الله …

همچنان که مشغول صرف املت بودم، قل قل و دود قلیون گوش و حلق و بینی ام را نوازش می کرد. طعم املت چنگی به دل نمی زد. به خصوص آنکه ظروف قهوه خانه هم تمیز به نظر نمی رسد. آن قدر بد دل نبودم که همه غذا را به بهانه چرک بودن ظروف نخورم.

جوان قهوه چی بار دیگر سراغم گرفت؛ «قلیان هم هست. برازجانی یا میوه ای ؟»

تفاوت این دو قلیان را می شناسم و می دانم که برازجانی با همان تنباکوی گیاهی و سنتی، برای من که نمی دانم آخرین بار کی لب به لوله قلیان زده ام؟ سرگیجه آور است. ترجیح می دهم قلیان میوه ای سفارش دهم.

بحث بین حاضران و مهمانان بالا گرفته. بر خلاف رستوران های کلاسیک که هرکسی سر به گریبان خود دارد و مشغول صرف غذای خود می شود، اینجا هر از گاهی بین مهمانان بحثی سر می گیرد و همه در بحث مشغول می شوند. استقلال در برابر ملوان با ۴ گل شکست خورده  و همه حاضران کارشناس فوتبال شده اند. اقدام محمد مایلی کهن برای پوشیدن لباس رفته گران و پاکبانان شهرداری هم جز بحث مشتریان جوان است. گاهی هم جوک هایی درباره کلیپس دختران و لباس خانم اشتون و قیمت جدید بنزین لابه لای بحث ها می شنوم! وارد هیچ بحث نمی شوم و فقط شنونده ام.

هر ساعتی که به آخر شب نزدیک می شویم، بر جمعیت مهمانان و مشتریان افزوده می شود. در میان حاضران، دو سه نفر دختر جوان هم بودند که حالا دیگر سالن را ترک کرده و خبری  از آنان نیست، حتی همراهانشان هم در سالن نبودند. از موتور سیکلت گرفته تا خودروهای گران قیمت کره ای مقابل قهوه خانه نشان می دهد که جمعیت حاضران را چه کسانی تشکیل می دهند اما نمی توان به راحتی میزان تحصیلات آنان را تشخیص داد.

حالا دیگر با فضای قهوه خانه آشنا شده ام و به خودم اجازه می دهم در سالن قهوه خانه گشتی بزنم و مسافران تخت های قهوه خانه را برانداز کنم. میانگین سن حاضران به بالای ۳۰ سال نمی رسد. حتی مدیر قهوه خانه هم جوانی بیست و چند ساله با صورتی کم پشت و چهره ای دود زده است.  

همه وجودم بوی دود قلیان گرفته. موسیقی یکنواخت اما ملایم است و جز آهنگ های تکراری، صدای جدیدی نمی شنوم. نمی توانم بگویم از موزیک خسته شده ام. آوای قل قل قلیان همچنان گوش نوازی می کند.

قهوه چی، قلیان کوچکی را روی تختم قرار داده و ظاهر قلیان داد می زند که منتظر لب هایی است که به آن پوک بزنند.  

دقایقی با لوله قلیان بازی می کنم و از شما چه پنهان پوکی هم می زنم اما بدنم نمی کشد و واقعا نمی توانم نفسم را پس از پوک غلیظی که زدم باز یابم. جوانی متوجه بی میلی من به قلیان شده و کنار تخت می نشیند.

تا حالا شما را اینجا ندیده ام؟

سئوال جوانک را با اشتیاق جواب می دهم که «اولین باره اینجا آمدم، توی خیابان معزی می نشینیم ولی تا الان فرصت نشده سری بزنم».

او را دعوت به قلیان می کنم. چنان ریه هایش را با پوکی سنگین، مملو از دود تنباکوی دو سیب می کند و باز پس می دهد که گویی با قلیان زاده شده!هر پوک که می زند نگاهش را به سقف می دوزد و به هم همه قهوه خانه گوش فرا می دهد و با هر باز دمی موجی از آرزو و فکر و غصه را از خود بیرون می کند.

ظاهر محسن، همان جوانی که حالا مهمانم شده نشان نمی دهد تحصیلکرده باشد اما می گوید در دانشگاه پیام نور داریون علوم سیاسی می خواند. ادعایش را باور نکردم. آموزش عالی تا عمق روستاها و شهرهای کوچک نفود کرده؟ اما ساعتی بعد، فقط با کنترل اینترنتی متوجه شدم که بی راه هم نمی گوید و او دانشجوی داریون بخشی کوچک در شمال شرق شیراز است. ولی واقعا چیزی از مفاهیم سیاست نمی داند و من هم وارد بحث نمی شوم.

حالا قهوه خانه پشت و پناه جوانانی مثل محسن شده که همه آرزوهای خود را در دود قلیان دنبال می کنند و غصه هاشان را با بازدمی از دود قلیان به آسمان می سپرند. هر شب در گوشه ای از این شهر محافلی خصوصی و عمومی برپاست و جوانانی گرد هم می آیند و تنباکویی دود می کنند و نان و املتی می خورند. آرامشی بهتر از این!؟

۲۳ هزار تومان صورتحساب املت و قلیان و یک سینی چای! قبل از خروج از قهوه خانه، کارت بانکی می کشم که یادم و یادشان باشد در دنیای آی تی با سرعتی بیشتر ازچرخش آب و دود قلیان زندگی می کنیم.

[ پنجشنبه یکم اسفند 1392 ] [ 11:56 قبل از ظهر ] [ سیمرغ ]
گزارشی از معادن فارس/ ثروتی که زیر زمین خاک می خورد

سعید نظری..............................

وجود ذخایر معدنی از مهمترین مزیت‌های اقتصادی هر منطقه‌ای است که با استخراج و فرآوری آن می‌توان به تولید ثروت، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در هر منطقه اقتصادی رسید.

اهمیت معادن تا آنجاست که بسیاری از کشورهای ثروتمند فاقد منابع نفت و گاز با اتکا بر همین منابع زیرزمینی خدادادی توانسته‌اند اقتصادی شکوفا را برای خود رقم زنند.
ارتباط معدن با صنعت در حوزه فرآوری و بازتولید ذخیره‌های معدنی مثل سنگ‌های فلزی و سنگ‌های زینتی و … منجر به ایجاد اشتغال پایدار، ایجاد ارزش افزوده به جای خام فروشی، توسعه صنایع فرآوری و جانبی مثل فولادسازی و… ، توسعه صادرات، افزایش تولید ناخالص ملی و … می‌شود.
در این میان استان فارس با داشتن ۴۸۴ معدن شناخته شده با بیش ۲۷ تنوع و بیش از ۲ میلیارد تن ذخیره معدنی از حیث تعداد در رتبه ۶ کشوری و از حیث حجم ذخایر معدنی در رتبه ۴ کشور قرار دارد اما متاسفانه به رغم شرایط خوب ذخایر معدنی، سهم معادن در ارزش افزوده استان فارس تنها ۸ درصد است در حالیکه این سهم در کشور به ۲۲ درصد می‌رسد.
آمار نشان می‌دهد معدن عملا در تولید ثروت در استان فارس هیچ نقش قابل توجهی ندارد و نتوانسته خود را به عنوان مزیت جدی اقتصاد استان فارس مطرح کند. توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه معدن توام با ایجاد صنایع وابسته به منظور ایجاد ارزش افزوده می‌تواند از مهمترین اهداف دولت جدید برای توسعه اقتصادی استان فارس باشد.
در حالیکه در سال ۹۰ نزدیک به ۶۱۵ میلیارد تومان در بخش معدن کشور و در شرایط سخت تحریم و تورم فزاینده صورت گرفته است اما آمارها در استان فارس چندان امیدوار کننده نیست و کمتر از ۶۹ میلیارد تومان سهم استان فارس بوده است. در این میان مشکلات و نارسایی‌هایی وجود دارد که در تمام سالیان گذشته باعث شده معادن فارس نسبت به دیگر نقاط کشور به شکوفایی لازم نرسند و حجم سرمایه گذاری های انجام شده نتواند این فرصت اقتصادی را در استان فارس شکوفا کند.
هم اکنون استاندار فارس از اختصاص ۵ میلیارد تومان اعتبار مشخص برای مطالعه در حوزه شناخت و بررسی ظرفیت‌ها و ذخایر معدنی استان خبر داده و این امید را زنده کرده است که بتوان این مزیت مهم اقتصادی را در آینده فارس فعال کرد.
سرمایه‌بر بودن، مخاطره بالا، زمان بربودن دوره اجرا، عدم آزادی در انتخاب محل اجرای طرح و غیرقابل تجدید بودن ذخایر معدنی استخراج شده از تفاوت‌های اساسی فعالیت‌های معدنی نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی است که صاحبان سرمایه را نسبت به سرمایه‌گذاری در این بخش بی‌رغبت می‌کند.
همین امر سبب شده بانک‌های استان فارس در برابر رقبایی همچون بخش بازرگانی و مسکن، استقبال کمتری نسبت به معدن و معدنکاران داشته باشند و از پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری و مشارکت و پرداخت تسهیلات در این بخش طفره روند. تا آنجا که از ارائه آمار درست و واقعی در حوزه معدن خودداری می‌کنند.
علاوه بر این بخش معدن نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی استان از ضعف منابع انسانی کارآمد و متخصص به شدت رنج می‌یرد، فقدان رشته‌های تحصیلی مرتبط با معدن در دانشگاه‌های بزرگ شیراز و فارس نشان می‌دهد که فاصله دانشگاه و معدن بیش از دیگر بخش‌های اقتصادی در استان فارس است. همین موضوع به پایین بودن نرخ بهره‌وری و ضعف تکنولوژیک در معادن دامن زده و حضور شرکت‌های مشاوره‌ای و پیمانکاران اکتشافی توانمند را در استان محدود کرده است.
در این میان فقدان تعریف مشخص از نقش و جایگاه معادن در موضوع توسعه استان فارس باعث شده ادارات دولتی مرتبط ضمن بی‌توجهی مفرط به حمایت فعالان معدن و معدن‌کاران، با ایجاد قوانین دست‌وپا گیر به محدودیت سرمایه‌گذاران دامن زده و با افزایش حقوق دولتی، زمینه افزایش هزینه‌های استخراج را فراهم کنند و عملا امکان رقابت با دیگر استان‌ها و رقبا را از معدنکاران فارسی بگیرند.
دخالت برخی از عوامل سفارش شده قدرت از پایتخت در امور معادن و واگذاری بسیاری از معادن شمال استان به نهادهای غیردولتی اما وابسته به چهره‌های سیاسی در طول سال‌های گذشته و یا به نوعی رواج «معدن‌خواری» در استان فارس، در کنار اختلافات گسترده با معارضین محلی، ریسک‌‌های جدی را برای علاقمندان به سرمایه‌گذاری در این بخش ایجاد کرده است.
مواردی همچون نرخ بالای تجهیزات معدنی، هزینه‌های حمل و نقل و فاصله نسبتا زیاد تا بنادر جنوبی، وجود مالیات‌های سنگین و فقدان صنایع فرآوری توانمند باعث شده بخش معدن فارس نتواند در حوزه صادرات درخشش و موفقیت چندانی داشته باشد.
بنابراین بر اساس آمار اعلام شده دقت نظر و برنامه‌ریزی مسئولان برای ایجاد جهش جدی در توسعه بخش معدن به عنوان مزیت اثربخش اقتصاد استان فارس می‌تواند به شکوفایی و رشد اقتصادی این استان کمک قابل توجهی‌ کند.
با توسعه این مزیت اقتصادی امکان ایجاد ارزش افزوده بیشتر و در نتیجه افزایش تولید ناخالص داخلی استان فارس می‌توان به بهبود شاخص‌های درآمدی و ایجاد اشتغال پایدار در این استان امیدوار بود.
اگرچه استاندار فارس تاکنون چندین بار به عزم جدی خود برای توسعه بخش معدن اشاره کرده و تاکنون چند همایش و جلسه برای خروج از خواب زمستانی معادن فارس برگزار شده اما به نظر می‌رسد بخش معدن به اراده‌ای ملی و عمل بیش از همایش و جلسه نیاز داشته باشد.
تغییر در مدیران مرتبط با بخش معدن به خصوص در سازمان صنعت و تجارت، استفاده از مدیران با اراده به منظور جلب و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و نیز تلاش برای کوتاه کردن دست معدن‌خواران وابسته به مراکز قدرت میّ‌تواند حیاتی دوباره به این بخش ببخشد.
[ چهارشنبه سی ام بهمن 1392 ] [ 1:2 بعد از ظهر ] [ سیمرغ ]

حال صنعت فارس خراب است، ای دریغا مرهمی!

سعید نظری..................................................................
به همراه جمعی از همکاران شامگاه گذشته  به سمینار فروش محصولات لوازم خانگی با برندی از کشور چین دعوت شدم. در آستانه ورودی سالن برگزاری سمینار، نمایشگاه بزرگی از محصولات خانگی مثل آب میوه گیری، چرخ گوشت، پلوپز،  جاروبرقی، قهوه ساز و … با برندی ناآشنا اما متنوع ساخت کشور چین برای استقبال از فروشندگان لوازم خانگی در استان فارس دایر شده بود.

اما من روزنامه‌ای در دست داشتم که تیتر بزرگ زده بود: «کارخانجات آزمایش و آی تی آی ۳۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکارند» و ذهنم مملو از خاطرات تلخ کارگرانی بود که در سفرهای استانی مسیر عبور رئیس جمهور سابق را گل می‌ریختند تا بلکه با حمایتش جان تازه‌ای به صنعت فارس و آی تی آی ببخشد.

ذهنم باز در میان انبوهی از کالاهای خانگی چینی، مرور می‌کند کتیبه آبی رنگ سر درب ورودی کارخانه آزمایش که «لیس الانسان الاما سعی» و روزگاری که محصولات خانگی آزمایش سرآمد تولیدات منطقه خاورمیانه بود.

نگرانی‌هایم تشدید می‌شود، آن زمان که حافظه‌ام به یاد می‌آورد فقط صنعت خانگی فارس بحرانی نیست که ۸۰۰ واحد صنعتی در این ۸ سال تعطیل شد و مابقی صنایع هم با ظرفیتی نصفه و نیمه لنگ لنگان قدمی بر می‌دارند و این سئوال که مدیران فارس در ۸ سال گذشته چه کردند؟

بحران صنعت را پیش از آنکه در دخالت‌های دولت و قوانین نامتناسب جاری کشور دنبال کنیم، باید در ضعف مدیریت این بخش جستجو کرد. همانگونه که قبلا هم نوشتم البته نباید همه گرفتاری‌های صنعت فارس را به پای مسئولان دولتی نوشت و بلکه این بار صنعتگران نیز متهم به کم کاری هستند. صنعت مبتنی بر روش‌های خلاقانه در مدیریت و تولید و نیز بهره‌وری شایسته از منابع است که لیس الانسان الاما سعی!

بنابراین آنچه تحت عنوان بحران در صنعت قابل بررسی است، باید در دو بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دنبال کرد.

الف _ بحران سخت افزاری در صنعت فارس:

در دنیای پر رقابت معاصر دو موضوع کاستن از قیمت و افزایش کیفیت در کنار تنوع بخشی به محصولات از ضروریات رسیدن به دنیای صنعتی است. موضوعی که در بین صنعتگران فارس کمتر به آن توجه می‌شود.

در صنایع فارس به جای ساختار قوام یافته و توانمند صنعتی به مفهوم واقعی کلمه با کارگاه‌های تقریبا بزرگی روبرو هستیم که از هرگونه نگرش علمی در حوزه مدیریت صنعتی به دور هستند و حتی از نظر شکل و ظاهر هم به شیوه‌ای کاملا سنتی و فارغ از مدل‌های پیشرفته مدیریت، با نرخ بالای بهره‌وری فعالیت می‌کنند.

فرسودگی برخی از صنایع سابقه‌دار مثل کارخانه آزمایش و آی تی آی و بی‌توجهی به نوسازی صنایع موجود باعث افزایش نرخ بهره‌وری در صنعت و نهایتا افزایش هزینه‌های تولید شده است.

صنایع فارس عمدتا از مزایایی چون دسترسی آسان و ارزان به منابع انرژی و انسانی، مواد اولیه و شبکه‌های حمل و نقل دریایی و ریلی و هوایی بهره‌مند هستند اما در مقایسه با رقبای خود نفسی برای رقابت ندارند.

این نوع رفتار در صنعت فارس بیش از هرچیز باید در فاصله بین صنعت و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی شیراز جستجو کرد؛ از طرفی صنعت حاضر به پرداخت هزینه‌های آرندی (تحقیقات و توسعه) نیست و از طرف دیگر دانشگاه‌های بزرگ شیراز با بستن درب خود به روی هرگونه تحقیقات کاربردی، عملا هیچ سهمی در تولید ناخالص داخلی استان فارس ندارند و آنها هم بیشتر به آموزشگاه‌های بزرگی شبیه‌اند که فقط مدرک صادر می‌کند و خروجی‌اشان نمی‌تواند دردی از صنعت را دوا کند.

فقدان ارتباط صنایع فارس با جامعه جهانی و نگرش درون‌زا و نیز بی‌توجهی به آخرین دستاوردهای تکنولوژیکی و مدیریتی در دنیای صنعت در دو قطب شرق و غرب از دیگر موضوعاتی است که به اتلاف شدید منابع در صنعت فارس منجر شده است.

موارد یاد شده دست در دست هم داده که امروز صنعت فارس از استان‌های محرومی چون کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال بختیاری عقب بماند و بازار امروز شیراز علاوه بر محصولات چینی، عرصه‌ای برای محصولات غذایی و دارویی و بهداشتی دیگر استان‌های محروم کشور باشد.

ب – بحران نرم افزای:

صنعت فارس فارغ از هرگونه استاندارد سیستماتیک مبتنی بر شیوه‌های نوین مدیریت اداره می‌شود و اصول مدیریت جز کلیشه‌های باقی مانده از گذشته در آن نقشی دارد. اداره سنتی صنعت در جهانی مملو از رقابت و ابتکار و خلاقیت به مانند هل دادن کوهی می‌ماند که صدها متر ارتفاع دارد.

فقدان سیستم مدیریت مالی مشخص و مدرن به منظور تامین منابع مالی برای اداره پروژه‌های تولیدی و در نتیجه بی‌توجهی به بازار سرمایه و عدم رایزنی و استقبال برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی سرانجام صنعت فارس را به لبه پرتگاه نابودی رسانده است.

بحران بازاریابی و بسنده کردن به شیوه‌های کاملا سنتی و فقدان نگرش تولید صادرات محور از دیگر مصیبت‌‌های صنایع فارس است. در حالیکه بازارهای فارس مملو از کالاهای خارجی و داخلی دیگر استان‌های کشور می‌شود اما روز به روز توان صنعت فارس برای تولید تقلیل می‌رود.

در کنار همه مشکلات باردیگر باید به فاصله زیاد صنعت و دانشگاه اشاره کرد موضوعی که شاید عامل اصلی بحران در صنعت فارس است. چه اینکه وظیفه تحقیق در حوزه تولید و فناوری و مدیریت و اداره بازار همچنان بر عهده دانشگاه است اما نه صنعت توان مالی لازم برای خرید خدمات دانشگاه را دارد و نه دانشگاه حاضر است برای توانمندسازی صنعت، بخشی از خدمات خود را در اختیار این بخش قرار دهد.

در چنین شرایطی رفته رفته توان رقابت حتی در بازار داخلی از صنعت گرفته شده و مدیران صنعت فارس فقط نام مدیر صنعتی را یدک می‌کشند البته هستند در این میان مدیرانی که صنایع پویا و پیشرویی را هدایت می‌کنند اما این عده قلیل نمی‌تواند بار همه صنعت فارس را برعهده بگیرد.

از دیگر سو ضعف شدید ساختارهای صنعتی استان به حوزه‌هایی چون کشاورزی و بازرگانی نیز سرایت کرده است و از ۱۰ میلیون تن تولید بخش کشاورزی، حدود ۷۵ درصد به دلیل فقدان صنایع تبدیلی توانمند خام فروشی می‌شود و بخش بازرگانی نیز تراز صادرات محصولات داخلی را به دلیل فقدان توان رقابت‌پذیری محصولات فارسی به نفع وارادات محصولات از دیگر کشورهای منطقه از جمله چین و کشورهای حوزه خلیج فارس تغییر می‌دهد.

الگوی حاکم بر مدیریت صنعت فارس در دو بخش سخت افزاری و نرم‌افزاری به شدت نیازمند تغییر و تحول است، شاید بهتر باشد پیرمردان محافظه‌کار عرصه صنعت که همه عمر چشم به تسهیلات گران قیمت دولتی داشتند، جای خود را به جوانان خوش‌فکر، خلاق و جویای نام و راه تحویل دهند. شاید بهتر باشد منابع صنعتی فارس را به جوانان تحول‌گرا و تحول‌خواه و ریسک‌پذیر تحویل دهیم.

صنعت فارس امروز به راهی غیر از تسهیلات گران قیمت دولتی نیاز دارد. نباید چشم امید به مدیران دولتی دوخت که به پژوی ۴۰۵ و آپارتمانی ۳ خوابه و حقوقی ۳ تا ۴ میلیون تومان در ماه دلخوش‌ دارند، داشت. باید راهی خلاقانه مبتنی بر سیستم‌های مدیریت استاندارد شده و با شیوه‌های خلاقانه منابع مورد نیاز برای بازسازی صنایع فارس را یافت و روح تازه‌ در آن دمید. تا از پس برای استان ارزش افزودهه ایجاد کرد و ثروت‌های میلیاردی را به ارمغان آورد.

فارس قطب پیوند اعضای انسان در منطقه خاورمیانه است پس باید بتواند برای صنعت خود هم قلب و کلیه و کبد و ریه‌ای تازه بیابد که به دستگاه مصنوعی حیات بخش دولت وابسته نباشد.

[ دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1392 ] [ 5:23 بعد از ظهر ] [ سیمرغ ]

چراغ خاموش مدیریت آسیب های اجتماعی در شیراز

سعید نظری ....................................................................

از جمله تهدیدهای مهم هر جامعه، آسیب های اجتماعی درون زایی است که علل مختلفی در بروز آن مترتب است. بدون شک جامعه پویا و در حال رشد با آسیب های اجتماعی مختلفی دست و پنجه نرم می کند و بروز و ظهور چنین آسیب هایی راه را برای بلوغ و یا اضمحلال آن جامعه باز می کند.

در این میان اما مدیریت و بررسی و رفع علل بروز آسیب های اجتماعی مختلف بسته به نوع و میزان شیوع و چگونگی تاثیرگذاری آنها در اولویت رسیدگی سیستم های مدیریت اجتماعی متشکل از دولتمردان و نهادهای حمایتی مردمی قرار می گیرد.

شناخت مساله، بیان علت ها، یافتن راه های حل توام با برنامه ریزی و تدبیر و کنترل از ضروریات نظام مقابله با آسیب های اجتماعی در هر جامعه ای است که به دور سیاست زدگی و افراط گری می تواند زمینه حل آسیب اجتماعی را فراهم کرده و از بروز بحران در مراحل حادتر جلوگیری کند.

بیش از هرچیز مدیریت ساختار یافته آسیب های اجتماعی توامان در دو حوزه دولت و تشکل های مردم نهاد برای کنترل آسیب های اجتماعی ضروری است که انسجام و هماهنگی و داشتن برنامه های مدت دار مبتنی بر نیازها و واقعیات اجتماعی می تواند شیب نمودار رشد آسیب های اجتماعی را به سمت پایین هدایت کند.

شیراز به عنوان کلان شهری با خصوصیات فرهنگی و اجتماعی خاص و مرکز ارائه خدمات گسترده اداری، درمانی، اقتصادی، سیاسی، تفریحی و گردشگری و حتی مرکز پشتیبانی منطقه جنوب کشور در حوزه های یاد شده همواره با آسیب های اجتماعی گسترده روبرو است.

بخشی بزرگی از این آسیب ها متوجه ساختار اقتصادی و فرهنگی خانواده و بخش هایی نیز متوجه ورود اتباع بیگانه غیرمجاز و مهمان پذیری از شهرهای کوچک استان های همجوار است. آسیب هایی چون اعتیاد، تکدی گری، کودکان کار، آسیب های حوزه زنان و خانواده همچون طلاق و قتل های خانوادگی و ناموسی، آسیب های حوزه جوانان و نوجوانان، آسیب های جنسیتی و تجاوز به عنف و نیز روسپیگری از مهمترین فشارهایی است که همواره جامعه شیراز را با خطر و تهدید روبرو می کند.

علاوه بر این هستند آسیب های پرخطر و ریز و درشتی که شناخت آنان نیاز به تحقیقات جدی دارد و معمولا از دید هر شهروند پنهان می ماند مگر آنکه با رسوخ در لایه های زیرین شهر بتوان به آماری دقیق از آنان دست یافت؛ مسائلی همچون تن فروشی زنان، ایدز و هپاتیت، مصرف داروهای مخدر شیمیایی و …

شیراز به رغم وجود دستگاه های اجرایی عریض و طویل با حجم گسترده کارکنان اما هیچ ساختار دولتی مشخصی برای مقابله با آسیب های اجتماعی ندارد و از طرفی تشکل های حمایتی مردم نهاد نیز در سالیان اخیر به هر نحو از گردونه خدمات رسانی خارج شده و یا به دلیل افزایش هزینه های چز پوست و استخوان از آنها باقی مانده است.

در چنین شرایطی نمی توان انتظار بهبود در آسیب های اجتماعی داشت بنابراین دولتمردان وقت خود را صرف طرح های دستوری و بدون منشا تحقیقاتی می کنند. به طور نمونه اخیرا استاندار فارس در اقدامی در آستانه تحویل سال نو دستور جمع آوری متکدیان و معتادان خیابانی را صادر کرده است.

«سیدیحیی هاشمی» سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس این هفته از صدور دستور استاندار فارس برای جمع آوری متکدیان و معتادان خیابانی در شیراز خبر داد و گفت: افرادی که در سطح شهر به گدایی مشغولند و یا اعتیاد دارند ، بزودی جمع آوری و ساماندهی خواهند شد.

به گفته وی این افراد آسییب پذیر که نیاز حمایتی دارند به بهزیستی و کمیته امداد معرفی و گروهی که نیاز به درمان دارند برای مداوا به علوم پزشکی و بهزیستی سپرده خواهند شد.

هاشمی بدون اشاره به اعتبارات در نظر گرفته شده و یا طرح های در دست اجرا درخصوص این نوع آسیب اجتماعی از نگهداری این دو گروه تا زمان بهبودی کامل در مرکز هدایت و سازمان های مردم نهاد مرتبط خبر داد.

هاشمی با اشاره به دستور صریح استاندار برای جمع آوری و ساماندهی این اقشار آسیب پذیر در سطح شهرها از جمله شیراز اضافه کرد: با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری مکانی برای نگهداری این افراد در نظر گرفته شده که کلنگ احداث مکان نگهداری افراد آسیب پذیر در دهه فجر امسال در زمینی به مساحت ۸ هزار و ۵۰۰متر مربع در شیراز به زمین زده شد .

این مقام مسوول ادامه داد: تا زمان به بهره برداری رسیدن این طرح با همکاری شورای شهر چند نقطه در سطح شهر شیراز برای اجاره جانمایی شده تا افراد برای درمان در این مرکز نگهداری شوند.

به گزارش خبر پارسی اظهارات سرپرست اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس موید دو نکته است؛ نخست اینکه دستگاه های اجرایی هیچ طرح و برنامه مشخصی برای مقابله با آسیب های اجتماعی ندارند مگر آنکه استاندار دستوری صادر کند و نکته دوم اینکه زیرساخت های لازم  در حوزه سخت افزاری هم برای مقابله با آسیب ها آنهم در کلان شهری چون شیراز هنوز فراهم نیست.

فرمانده انتظامی فارس هم که خود جز مسوولان اصلی مبارزه با آسیب های اجتماعی به شمار می رود، در کمتر از چند ساعت از انتشار خبر دستور استاندار برای جمع آوری متکدیان و معتادان خیابانی، تفنگ را از رو بست و به شهردار شیراز ۷۲ ساعت فرصت داد.

سردار «سیروس سجادیان» فرمانده انتظامی فارس در این باره به خبرنگاران گفت: برای جمع‌آوری معتادان و ولگردان نیز پلیس بارها اعلام آمادگی کرده و باز هم می‌کند، اما باید دستگاه‌های مسئول، مکانی را برای نگهداری این افراد مشخص کنند تا ظرف ۴۸ ساعت همه آنان را جمع‌آوری کنیم.

سجادیان خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌های مسئول آماده نیستند،‌ پلیس این آمادگی را دارد که ضمن جمع‌آوری این افراد، آنان را در محلی کمپ‌مانند لااقل برای ایام تعطیلات پایان سال و ایام نوروز، نگهداری کند اما وسایل و امکانات و هزینه‌های نگهداری را سایر دستگاه‌های مسئول باید تامین کنند.

وی توپ را در زمین خبرنگاران و رسانه ها هم انداخت و گفت: رسانه‌ها و خبرنگاران گاه مطالبه‌گری را فراموش می‌کنند، آنجا که باید حقوق شهروندان را گوشزد کرده و مطالبه کنند، گاهی کمرنگ می‌شود.

فرمانده انتظامی فارس گفت: از ۴ سال قبل که به فارس آمده‌ام، بارها در خصوص وجود این معضل و لزوم ایجاد مکانی برای نگهداری معتادان و ولگردان خیابانی تذکر داده‌ام، مسئولان هم قبول کرده‌اند، اما اگر همان موقع اقدام اجرایی شده بود، هم‌اینک بزرگترین مکان را ایجاد کرده بودیم.

سجادیان تصریح کرد: پلیس آماده است که کمپ موقتی را با ایجاد چادر مهیا کرده و این افراد را برای مدت پایان سال نگهداری کند اما این راهکار موقت خواهد بود، مسئولان بیشتر از آنکه فکر ایام نوروز و مسافران نوروزی باشیم،‌ باید به فکر شهر و شهروندان و آسودگی و امنیت و رفاه آنان باشیم.

سجادیان گفت: همه ما دائم از اقدامات فرهنگی می‌گوییم، نمی‌دانم حجم اعتبارات فرهنگی دستگاه‌های مختلف چه میزان است، اما در راستای اقدامات فرهنگی و اجتماعی هم می‌توان، از ظرفیت‌های اعتباری این بخش و حتی ظرفیت خیرین استفاده کرد و کار را به سامان رساند.

به گزارش خبر پارسی اظهارات دو مقام مسئول در حوزه اجتماعی در استان فارس به خوبی بیانگر آشفتگی ساختار مدیریت در این حوزه است و در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت این استان به خوبی آسیب های اجتماعی خود را درمان کند.

دورگزینی دانشگاه ها از متن جامعه، فرار مدیران به بهانه کمبود اعتبارات، بی توجهی نهادهای فرهنگی همچون حوزه های علمیه و آموزش و پرورش در زمینه رشد فکری خانواده ها، ضعف مفرط سازمان غیردولتی حمایت گر و اکتفا کردن به طرح های موقتی دستوری آینده بحرانی و خطرناکی را برای جامعه شیراز به تصویر می کشد.

[ دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1392 ] [ 5:20 بعد از ظهر ] [ سیمرغ ]

سی و پنجمین بهار آزادی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی

سعید نظری........................................................

انقلاب اسلامی در سی و پنجمین سال از عمر خود با تهدید خارجی و آسب‌های جدی داخلی روبرو است. پرداختن‌ به آسیب‌ها و آفت‌های داخلی انقلاب اسلامی، با نگاهی به اصول قانون اساسی به عنوان فصل مشترک همه اهداف تشکیل دهنده این نظام دینی می‌تواند راه را برای دلسوزان حاکمیت جمهوری اسلامی بگشاید.

بدون شک هر نظام سیاسی با دو تهدید مشخص داخلی و خارجی روبرو است؛ تهدیدهای خارجی عمدتا ریشه در عملکرد مخالفان و معاندان داشته و برای مقابله با آنان جز با وحدت ملی نمی‌توان رویکردی دیگر اتخاذ کرد. در تمام این سالیان پس از انقلاب اسلامی، عمدتا تهدیدهای خارجی جدی تلقی شده و همواره استقلال و تمامیت ارضی کشور در برابر دشمنان خارجی با شناخت دقیق و وحدت ملی حفظ شده است.

اما در این ۳۵ سال به آسیب‌های داخلی که به نوعی در عملکرد کارگزاران نظام اسلامی و بدسلیقگی برخی دولتمردان و مدیران ریشه دارد، کمتر پرداخته شده و همواره با قرار دادن برخی از مدیران چه در رده‌های ملی و چه در رده‌های میانی در لایه‌هایی از خطوط قرمز و اطمینان، در کنار برخوردهای قهری با منتقدان و کارشناسان، این آسیب‌های داخلی مخفی باقی‌ مانده‌اند.

در این مقال در ۳ بخش اجتماعی و اقتصادی و سیاسی این نوع آسیب‌های داخلی به اجمال پرداخته و مورد بررسی قرار می‌گیرند.

الف – آسیب‌های اجتماعی:

کم توجهی به نهاد خانواده: اگرچه خانواده در شریعت اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی نقشی حیاتی برای گسترش مناسبات اجتماعی دارد و به شدت بر حفظ نهاد خانواده به عنوان مهمترین زیرساخت جامعه تاکید شده است. اما آمارهای نگران کننده در حوزه طلاق، اعتیاد و خودکشی زنان، روسپیگری، بالا رفتن سن ازدواج در دختران و پسران، کاهش شدید نرخ رشد جمعیت و … همگی بیانگر تضعیف ابعاد وجودی نهاد خانواده است.

فقدان برنامه‌ریزی‌های کاربردی در حوزه خانواده و نبود آموزش‌های مرتبط با تقویت نهاد خانواده و نگرش سنتی به مقوله خانوداه در دوره گذار به مدرنیته همگی چالش‌های فرا روی نهاد خانواده است.

فقدان استراتژی مشخص برای تعیین و تقویت مناسبات نهاد خانواده و اتکا به روش‌های سنتی برای تعمیم مفاهیم ارزشی فرهنگ خانواده در نسل جوان باعث شده فرصت توسعه روزافزون فناوری‌های مختلف از جمله در حوزه‌های اطلاعاتی و ارتباطی مثل ماهوراه و شبکه‌های مجازی ارتباطی به تهدیدی جدی برای خانواده‌ها تبدیل شود.

 توسعه بی‌حد و اندازه آموزش عالی:دولت سازندگی برای پاسخ دادن به نیازهای آموزشی نسل جوان در دهه ۷۰ با ایجاد شعب دانشگاه آزاد اسلامی در مناطق مختلف کشور دسترسی طبقه متوسط به آموزش‌ عالی را تسهیل کرد و به رشد آموزش عالی در کشور دامن زد.

این آموزش‌ها به جای نگرش مهارت آموزی به شیوه کلاسیک به دانشجویان و متقاضیان ارائه شد و عملا کشور با طبقه متوسط تحصیلکرده‌ای روبرو شده بود که فاقد مهارت شغلی لازم و دارای توقعات گسترده بود.

اگرچه دولت اصلاحات تا حدودی موفق شد با اصلاح برخی از قوانین استخدامی به نیازهای اشتغال این بخش از جامعه پاسخ دهد و از طرفی رشد قارچ گونه آموزش عالی را در کشور متوقف کند اما در دولت عدالت‌ورز محمود احمدی‌نژاد، با اتخاذ سیاست توسعه دانشگاه پیام نور و نیز ارائه پر تعداد دوره‌های دکتری و کارشناسی ارشد بدون توجه به پتانسیل دانشگاه‌ها و نیازهای کشور به تحصیلات سطوح ارشد، بار دیگر کشور را با چالش و بحران تحصیلکرده‌های طبقه متوسط روبرو کرده که دیگر حاضر به انجام هرکاری برای تامین معاش خود نیستند و عملا سرخوردگی نسل جوان و یا خروج منابع انسانی تحصیلکرده از کشور را به دنیال داشت.

 ب – آسیب‌های اقتصادی:

اقتصاد متکی به نفت: اگرچه در تمامی سالیان پس از انقلاب، استقلال اقتصادی مورد تاکید فراوان همه رهبران و مدیران اقتصادی کشور قرار گرفته اما نفت همچنان گلوی اقتصاد کشور را می‌فشارد و از این جهت همچنان اقتصاد کشور به نفت وابسته است.

این اقتصاد عملا نگاه به کارآفرینی و تولید و نیز رشد تولید ناخالصی ملی را تحت الشعاع خود قرار داده و با افزایش نرخ جهانی نفت، دست دولت برای بهره برداری از ذخایر ملی نفت باز تر شده است اما مشکل آنجاست که برخلاف متن اصلی قانون ملی شدن نفت، که درآمد حاصل از فروش نفت باید صرف توسعه زیرساخت‌های اقتصادی می‌شد، عملا در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی این درآمد صرف امور جاری کشور شد.

اقتصاد وابسته به نفت چالش «رانت‌خواری و ویژه‌خواری» را نیز در کشور به همراه آورده و عملا دولت‌ها را درگیر فساد اقتصادی و پرونده‌های بزرگ مالی کرده است. موضوعی که در هر سه دولت پس از جنگ، به پاشنه آشیلی برای نظام اسلامی تبدیل شده و به رغم ابلاغ سیاست‌های ۸ ماده مقام معظم رهبری اما هر چند سال یکبار رسانه‌ها از پرونده بزرگ فساد مالی خبر می‌دهند که ریشه در اقتصاد مبتنی بر نفت دارد.

اقتصاد دولتی و درون‌زا: ۲۰ سال گذشته جهان اقتصاد متاثر از عملکرد کشورهایی بود که اقتصادی برون‌زا مبتنی بر افزایش نرخ تولید، کاهش قیمت محصولات و افزایش قدرت رقابت را برای خود تعریف کردند. گروه کشورهای «جی ۲۰» متشکل از کشورهای توسعه یافته بازارهای دنیا را با همین سیاست تسخیر کرده‌اند.

در چنین شرایطی ایران همچنان بر اقتصاد درون‌زا و با مصرف داخلی تاکید دارد و عملا تولیدکنندهای داخلی قادر به رقابت در بازارهای جهانی نیستند. اقتصاد درون‌زا سرمایه‌های کشور را به صورت ارز خارج کرده و قادر نیست به رشد تولید ناخالص ملی کمک کند. وابستگی به نفت از جمله عوامل موثر بر بقای اقتصاد درون‌زاست که دولت‌مردان را متقاعد می‌کند همچنان برای برون رفت از این فضا برنامه‌ مشخصی را دنبال نکنند.

اداره سنگین و پرهزینه کشور: واقعیت امروز کشور نشان می‌دهد که ساختار دولتی ناکارآمد و بزرگ باعث تحمیل هزینه‌های سرسام‌آوری شده است. وجود درآمدهای نفتی به مدیران کشور اجازه داده است که روبه روز بر ساختار دولتی بیفزایند و قدرت رقابت را از دو بخش تعاونی و خصوصی فعال در حوزه اقتصاد بکاهند.

به رغم ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی برای واگذاری ۵۰ درصد از امور به بخش‌های خصوصی و تعاونی اما همچنان اقتصاد در دستان دولت گرفتار آمده و بدن نحیف و لاغر تعاون و بخش خصوصی قادر به فعالیت در این فضا نیست.

همین اقتصاد دولتی مبتنی بر نفت، ضمن اینکه راه ورود سرمایه‌های بین‌المللی را به کشور بسته است، دست برخی از نهادهای غیر مرتبط مثل ارگان‌های نظامی را در اقتصاد بازگذاشته است. این هم از آسیب‌هایی است که کشور را به فساد و رانت و ویژه‌خواری مبتلا می‌سازد.

 ج – آسیب‌های سیاست داخلی:

معطل ماندن بخش‌هایی از قانون اساسی: با گذشت ۳۵ سال از انقلاب اسلامی شاید هم اکنون بهترین زمینه برای بازخوانی مجدد قانون اساسی در کشور باشد. هم اکنون که انقلاب اسلامی در حال قوام یافتن و شکل‌گیری نظام اسلامی مبتنی بر «جمهوری اسلامی» است، بازخوانی مجدد قانون اساسی برای اجرایی کردن بخش‌های معطل مانده آن ضروری به نظر می‌رسد.

شرایط جنگ تحمیلی و استمرار تحریم‌های اقتصادی پس از آن، شرایطی را برای کشور رقم زد که بخش‌هایی از اصول قانون اساسی معطل بماند. دولت اصلاحات در دهه ۸۰ توانست با اصرار رئیس جمهور وقت بخش‌هایی از این قانون مثل «شوراهای اسلامی شهر و روستا» را احیا و عملا مردم را درگیر اداره بخش از امور خود در شهر و روستا کند. به دنبال آن سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی برای تقویت بخش‌های غیر دولتی اقتصاد توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد اما با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد بار دیگر این بازخوانی معطل ماند.

بسیاری از نخبگان و حقوقدانان معتقدند اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی در کشور بر شفاف سازی عملکرد دولت و آنان که از بودجه‌های دولتی ارتزاق می‌کنند، می‌افزاید و در کنار توجه به حقوق شهروندی، راه بر رانت‌خواران و ویژه‌خواران خواهد بست.

افراط و تفریط و احساس‌گرایی: بروز و ظهور انقلاب مردمی در هر نقطه از دنیا با شور انقلابی و احساسی به همراه است، در چنین شرایطی دامنه افراطی‌گری گسترش یافته و راه برای تدبیر و عقلانیت در کشور بسته می‌شود. بررسی فضای سه دولت پس از جنگ در ایران نشان می‌دهد که همواره افراط و تفریط و احساس‌گرایی جای اعتدال و عقلگرایی‌ را گرفته است.

واقعیات امروز کشور بیانگر نیاز اساسی به اعتدال و تدبیر و استقرار قانون به جای سلیقه‌‌هاست.

افراط گرایی و احساساتی کردن فضا باعث شده عده‌ای خود را متولی مطلق کشور دانسته و سلایق دیگر را تحمل نکنند و در چنین شرایطی هر کسی غیر از افراطیون در کشور غیر خودی تلقی شده بنابراین زمینه را برای برخورد با اقشار مختلف فراهم می‌‌کنند و به رغم توصیه‌های مکرر رهبران نظام برای ایجاد فضای آزاد اندیشی در کشور، هرگز اجازه ابراز نظر به دیگر سلایق داده نمی‌شود. هم اکنون جمهوری اسلامی برای ادامه حیات خود به فضایی مبتنی بر آزاد اندیشی و نقد منصفانه نیاز دارد و این جز با خروج از حاکمیت افراط و تفریط میسر نمی‌شود.

نقد درون‌گرا و مبتنی بر واقعیات کشور به دور از هرگونه تندروی می‌تواند کشور را در مسیر روشن اعتدال و تدبیر رهنمون سازد. علاوه بر این جلوگیری از شیوه‌های پوپولیستی و عوام‌گرایانه و توجه به نظرات کارشناسانه و آمارگرایانه ضرورت امروز اداره کشور است.

انحصارگرایی برخی جریان‌های سیاسی: سال‌هاست که یک جریان سیاسی کشور با نام اصولگرایی با تسخیر بخش‌های نظارتی کشور و نیز صدا و سیما به عنوان رسانه موثر ناظر، عملا روند نظارت را در کشور متوقف و یا سلیقه‌ای و جناحی کرده و به ایجاد حاکمیتی انحصارگرا در این طیف سیاسی دامن زده است.

انحصارگرایی جریان به اصطلاح اصولگرا در کشور و تلاش برای حذف جریان‌های رقیب در ۲۵ سال گذشته، باعث اتلاف منابع گسترده‌ای از کشور شده است. روند اقدامات دولت اصولگرای محمود احمدی‌نژاد در ۸ سال گذشته و بی‌توجهی اصولگرایان حاکم در دستگاه‌های نظارتی بر تخلفات دولت گذشته در حوزه‌های مختلف از جمله این انحصارگرایی است در حالی که جریان بخشی اداره امور کشور مبتنی بر آرا مردمی بدون تمسک جستن به نظارت استصوابی و اقداماتی چون پرونده سازی می‌توانست، به تقویت روند نظارت بر دولت و دیگر بخش‌های حاکمیتی بر اساس پیش بینی‌های قانون اساسی کمک کند.

در پایان این مقال ضروریست یادآور شویم ایجاد خطوط قرمز غیر واقعی برای کارشناسان و منتقدان و جلوگیری از بروز نظرات متخصصان در زمینه‌های مختلف به خصوص در ۸ سال گذشته تا آنجا که حتی انتقاد از مدیر فلان شرکت تامین کننده خدماتی مثل آب و برق، جز خطوط قرمز محسوب می‌شد، زیان‌هایی به روند قوام بخشی حاکمیت جمهوری اسلامی وارد می‌آورد که در طولانی مدت امکان کنترل عملکرد بسیاری از مدیران وجود نخواهد داشت و برخی حیات مدیریتی خود را در گرو نابودی منتقدان فرض خواهند کرد در حالی که کشور مسیری به اشتباه را طی خواهد کرد. 

[ یکشنبه بیستم بهمن 1392 ] [ 11:1 بعد از ظهر ] [ سیمرغ ]

روزی روزگاری استاد معتمد نژاد

سعید نظری...........................................

وقتی سال ۷۹ برای داوری و شرکت در مراسم اختتامیه نخستین جشن فرهنگ فارس به شیراز سفر کرده بود، از او خواستیم ساعتی را برای ملاقات و کسب فیض از محضرش به ما اختصاص دهد. بی هیچ کبر و ادعایی قبول کرد ساعتی از شب‌هنگام را در خدمتش باشیم و در یک مکان تاریخی با هم گپ و گفتی بزنیم.

ساعت ۲۱ یک روز تابستانی پس از ساعت‌ها داوری آثار جشن فرهنگ فارس در مقابل درب پارک هتل در خیابان زند منتظرمان ایستاده بود. به همراه دکتر «احسان‌الله نیک آیین» از فعالان دانشجویی آن زمان و «فرزاد صدری» سردبیر وقت ایسنا در استان فارس به حضورش رسیدیم. هیچ کدام ماشین شخصی نداشتیم. قدم زنان به حمام وکیل رفتیم و با هر قدمی سئوالی می‌پرسیدیم و جوابی مبسوط می‌شنیدیم.

خبرگزاری ایسنا تازه گام در عرصه خبری گذاشته بود و انحصار خبرگزاری‌های دولتی ایرنا و واحد مرکزی خبر را شکسته بود. بسیاری از خبرنگاران و دبیران ایسنا در دفتر مرکزی از شاگردانش بودند و ارتباط نزدیکی با فعالان این خبرگزاری داشت.

به حمام وکیل رسیدیم. استاد «محمدکاظم معتمدنژاد» در ساعات پایانی روز به صرف فالوده شیرازی و نوشیدن چای سنتی دعوت کردیم و باز هم گفت‌وگوها ادامه داشت. همچنان که سئوالاتی را می‌پرسیدیم، جواب‌هایی شایسته دریافت می‌کردیم، گو اینکه با دانشجویان اختصاصی خودش در دانشگاه علامه طباطبایی به مباحثه نشسته است.

موضوع بحث حول کارکرد رسانه در فضای مجازی بود. اینترنت تازه در ایران پا گرفته بود و کمتر از سایت‌ها و رسانه‌های مجازی در این فضا خبری بود. ایرنا و واحد مرکزی خبر همچنان در قالب سنتی خود و به شکل تله تکس فعالیت می‌کردند و روزنامه‌‌ها و مخاطبان باید اخبار را می‌خریدند. ایسنا اما این شکاف‌ها را پر کرده و در فضای مجازی دسترسی آزاد و رایگان را برای مخاطب عام و خاص به وجود آورده بود.

از منظر آن مرد بزرگ، ایسنا آغاز جهش بزرگ اطلاعاتی در کشور بود که مسئولان کشور به سادگی از کنارش عبور کردند و چند دانشجو توانستند سکان‌دار این جهش بزرگ باشند.

استاد معتمدنژاد تا پاسی از شب، از آینده توسعه یافته فضای مجازی و فناوری اطلاعات سخن گفت و اینکه قوانین جاری کشور پاسخگوی این نیاز نیست. در آن زمان که دسترسی به اینترنت تنها در انحصار نخبگان و کاربران آشنا به سیستم‌های رایانه‌ای بود، استاد معتمدنژاد پیش بینی کرد دسترسی مردم روز به روز به اطلاعات بیشتر و آسان‌تر خواهد شد و دولت‌ها قادر نخواند بود مردم را از این نعمت محروم کنند.

پیش بینی ۱۳ سال قبل استاد معتمدنژاد در شرایطی که برای خرید یک دستگاه رایانه یک کارگر باید بیش از ۱۰ برابر حقوق یک ماهش هزینه می‌کرد و یا برای خرید یک شماره سیم کارت همراه اول که همه جای کشور هم آنتن نداشت، باید ۸۰۰ هزار تومان ودیعه گذاری می‌کردی و چندین ماه در نوبت می‌ماندی، کمی برای ما ناممکن به نظر می‌رسید.

استاد پای خود را فراتر هم گذاشت و از نبود زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور گله‌مند بود و اینکه مسئولان وقت کمتر توجهی به این حوزه نداشتند،در آن شرایط استاد به خوبی برای‌مان تشریح کرد که کشورهای بزرگ انحصار دیتاسنترها را در دست خود گرفته و روزی خواهد رسید که همه شبکه‌های ارتباطی چند رسانه‌ای از دیتاسنترهای خارج از کشور تغذیه می‌شوند و ایران تسلطی بر داده‌های اطلاعاتی خود نخواهد داشت.

پیش بینی‌های استاد یکی پس از دیگری به وقوع پیوست. انفجار اطلاعاتی در کشور به وقوع پیوست و هنوز مسئولان اندر خم کوچه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مجازی مانده‌اند.

جدا از این پیش‌بینی‌هایش، رفتار بزرگ‌منشانه استاد معتمدنژاد با ۳ فعال رسانه‌ای محلی و خضوع و خشوعش بیش از هرچیز من را درگیر خود کرده است و پس از ۱۳ سال هر بار آرامش و متانت استاد، در دلم اطمینان خاطر ایجاد می‌کند که رسیدن به فضای آزادتر اطلاعات، چندان دور نیست.

تا ساعت ۱۲ شب در کوچه پس کوچه‌های اطراف بازار و حمام وکیل استاد برای‌مان از آینده آزادی اطلاعات گفت و ما با جان و دل می‌شنیدیم و امروز را در وجودمان حس می‌کردیم.

به احترام نام و یاد و سلوکش

[ یکشنبه بیستم بهمن 1392 ] [ 8:1 بعد از ظهر ] [ سیمرغ ]
درباره وبلاگ

گرچه از خاکیم و خاک زیر انداز ماست//آسمان کوچکترین بازیچه پرواز ماست
امکانات وب