عاقبت سی مرغشان ، سیمرغ شد
جهاد دانشگاهي در پي درج مطالب و اظهارنظرهاي غيرمنصفانه در رابطه با نهاد علمي و فرهنگي در برخي رسانهها، با صدور اطلاعيهاي اعلام كرد: جهاد دانشگاهي و مديريت آن همواره از شنيدن نقدهاي منصفانه و به دور از جوسازيها و احياناً انگيزههاي سياسي و بعضا شخصي استقبال ميكند، اما انتظار دارد قضاوت در مورد نهادي مانند جهاد دانشگاهي، بر اساس عملكردهاي تخصصي، دستاوردها و همچنين جهت گيريهاي رسمي و سازماني آن صورت گيرد. در اطلاعيه جهاد دانشگاهي آمده است: « جهاد دانشگاهي در طول نزديك به سي سال حيات خود با تكيه بر نيروي انساني متعهد و متخصص با سلايق سياسي مختلف درچارچوب نظام مقدس جمهوري اسلامي و با اتكال به خداي متعال و پشتيباني مسوولان دلسوز نظام به ويژه رهبر معظم انقلاب اسلامي (حفظه الله) به دستاوردها و موفقيتهاي بسيار بزرگي دست يافته و ضمن ارتقاي سطح علمي، فنآورانه و فرهنگي كشور، همواره تحسين نخبگان و مسوولان و در پارهاي از موضوعات با پيشگامي در عرصههاي نوين علمي، تحسين مجامع علمي بين المللي را برانگيخته است؛ لذا هيچ عقل سليم و ضمير آگاه و منصفي نميپذيرد كه اين توفيقات با مديريت ضعيف و يا سياسي دست يافتني بوده و يا چنين نهادي با اين توفيقات با گرايش سياسي عمل كرده و يا حياط خلوت سياسيون تندرو و زاويه دار با نظام باشد. جهاد دانشگاهي در طول حيات خود همواره تبعيت از رهبري نظام را به عنوان چراغ راه و حمايت از دولتهاي منتخب مردم را به عنوان وظيفه انقلابي خود مدنظر داشته و همكاريهاي ارزنده بين اين نهاد و دولتهاي مختلف از جمله دولتهاي محترم نهم و دهم در جهت توسعه و پيشرفت كشور، مويد اين ادعا است. جهادگران جهاد دانشگاهي افتخار ميكنند كه همواره فعاليتهاي اين نهاد مورد لطف و عنايت مقام معظم رهبري بوده و ايشان در مقاطع مختلف با حمايت خود نور اميد را در دلهايشان روشن نگاه داشتهاند. توجه به فرازهايي از بيانات ايشان درباره جهاد دانشگاهي براي كساني كه در معرض قضاوت درباره عملكرد و فعاليتهاي اين نهاد انقلابي هستند ميتواند راهگشا باشد: « گرايشهاي سياسي شماها واقعا مشخص است؛ يكسان هم نيست؛ هركدام هم، آن گرايش خاص سياسيش معلوم است كه چيست. هيچ اشكالي هم ندارد كه اين گرايشها، يكجا با همديگر بنشينند و كاري را كه ميخواهند انجام بدهند، براي كار انجام بدهند؛ نه براي آنكه در خدمت آن گرايشهاي سياسي باشند. يعني واقعا اين گرايشهايي كه شماها داريد ـ كه هيچكدامش هم چيزهايي نيست كه از مجموع خطوط سياسي كشور خارج بشود، بلكه شناخته شده و معلوم است ـ بدون اينكه بخواهيم آنها را تخطئه يا نفي كنيم؛ اما آنقدر نيست كه براي آن، كار با عظمت جهاد دانشگاهي بخواهد قرباني بشود. اين گرايشهاي سياسي و خطي و سليقهيي ـ حالا هرچه اسمش را ميگذاريد ـ خودش فينفسه، كوچكتر از كار جهاد دانشگاهي و خود جهاد دانشگاهي است....... (1369) » «در مورد جهاد دانشگاهي من اعتقادم اين است كه اين تركيب – جهاد و دانشگاه و تلفيق جهاد كه يك امر ارزشي معنوي است با علم و دانش و با دانشگاه – داراي پيام است. نشان ميدهد كه ميتوان علم جهادي و نيز جهاد علمي داشت؛ اين همان کاري است که شماها مشغوليد» « شما بهعنوان جهاد دانشگاهي جزو بهترين مراکزي هستيد که ميتوانيد در اين مسأله(تحقيق و علم ) اهتمام بورزيد و احساس مسؤوليت کنيد که البته ميکنيد. خوشبختانه من شاهدم و ميبينم که پيشرفت شما در کار علم خيلي خوب بوده؛ دنبال کنيد» (1383) «جهاد دانشگاهى مولود مبارك انقلاب است. همينطور كه در قرآن كريم در مقايسه دو مسجد ميفرمايد: «لمسجد أسس علي التقوي من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا»، جهاد دانشگاهى همينجور است؛ جزو معدود رويشهاى اصلى خود انقلاب است.» « بنده به جهاد دانشگاهى اعتقاد راسخ دارم. كارهاى بزرگى كردهاند؛ كارهاى خوبى كرديد و همينطور كه گفتيم: «اسّس على التّقوى من اوّل يوم». از اول تا حالا كه ما جهاد دانشگاهى را شناختيم، بر اساس دين و تقوا بود....» (1386) اين فرمايشات رهبر فرزانه انقلاب، در كنار بيانات شوق بر انگيز مسوولان نظام، جايگاه ويژهاي براي اين نهاد انقلابي ترسيم كرده است و خدشه دار كردن آن با انتقادهاي غير منصفانه به نفع كشور و نظام نبوده و باعث تكدر خاطر و سرخوردگي نيروهاي مومن و متخصص اين نهاد به عنوان سرمايه هاي ارزشمند نظام خواهد شد. جهاد دانشگاهي و مديريت آن همواره از شنيدن نقدهاي منصفانه و به دور از جوسازيها و احياناً انگيزههاي سياسي و بعضا شخصي استقبال ميكند، اما انتظار دارد قضاوت در مورد نهادي مانند جهاد دانشگاهي بر اساس عملكردهاي تخصصي، دستاوردها و همچنين جهت گيريهاي رسمي و سازماني آن صورت گيرد. بايد اشاره كرد كه اتهامات اثبات نشده اي كه گاه بر اساس عملكرد بيرون از سازمان برخي از اعضا به اين نهاد نسبت داده ميشود، هيچ گونه وجاهت قانوني نداشته و در صورت اثبات هرگونه تخلف يا تقصيري، نهادهاي امنيتي و قضايي مسوول رسيدگي و برخورد با اين افراد هستند. در شرايط ويژه كنوني كشور و حساسيت هاي داخلي و خارجي مترتب برآن، لازم است با تبعيت از فرمايشات گهربار رهبر فرزانه انقلاب، همگان با رعايت اخلاق اسلامي و پرهيز از اختلافات در جهت حفظ آرامش و تقويت وفاق و وحدت ملي تلاش كنيم تا ضمن جلوگيري از ايجاد زمينه سوء استفاده دشمنان قسم خورده داخلي و خارجي، شرايط مناسبي را براي رشد و توسعه كشور فراهم آوريم. در اين صورت بستر لازم براي فعاليت هرچه بيشتر نهادهاي موثر و خدومي همچون جهاد دانشگاهي براي حركت به سوي ارتقاء علمي و فرهنگي كشور مهيا خواهد شد. جهاد دانشگاهي به حول و قوه الهي در مسير ارتقاي فرهنگي، علمي و فنآورانه كشور به حركت خويش ادامه خواهد داد و براي ادامه اين راه پر فراز و نشيب، نيازمند دعاي خير مردم شريف ايران زمين و حمايت مسوولان دلسوز كشور است. » ظرفیتهای بزرگی که دیده نمیشوند! سعید نظری ـ خبرنگار ایسنا................................................................................. بخش کشاورزی بر خلاف گسترش فناوریهای مرتبط، همچنان به وضعیت جوی و اقلیمی وابسته است. از این رو اطلاع از وضعیت جوی و اقلیمی از جمله شرایط آب و هوا، شرایط موجود زیر سطح خاک و منابع طبیعی میتواند به تصمیم سازیهای راهبردی در برنامهریزی طولانی مدت بخش کشاورزی منجر شود. "مترو تصویری از عمران در ایران" سعید نظری.............................................................................................. سخنان اخیر رئیس جمهور در مورد واگذاری مدیریت متروی تهران از شهرداری به دولت زمانی صورت گرفت که نظام فعالیت عمرانی در ایران به رغم همه تلاشها نتوانسته آن چنان که شایسته است کشور را به سمت توسعه و رفاه سوق دهد؛ بنابراین عملیات اجرایی ساخت قطار شهری در تهران و کلان شهرهایی مثل شیراز، مشهد، تبریز و اصفهان به نمادی از وضع فعالیتهای عمرانی در کشور تبدیل شده که مردم بیش از هر چیز آسیبهای ناشی از تأخیر در پایان دادن به آن را احساس میکنند. تأخیر در تکمیل پروژههای عمرانی در کشور که عمدتاً به دلیل فقدان پیش بینی درست از اعتبارات مورد نیاز صورت میگیرد، به خستگی مفرط مردم و نهایتاً افزایش ناامیدی در جامعه ختم میشود. این تاخیرهای گسترده، منابع بیشتری را از کشور هدر میدهد و منابع مهم کشور را تا پایان پروژه معطل میکند و علاوه بر آن منجر به افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور میشود. افزایش احتمال رانت خواری و فساد مالی در کنار ایجاد اختلال در برنامهریزیهای مهم از دیگر آسیبهای ناشی از تأخیر در پایان دادن به پروژههای عمرانی است. فعالیتهای عمرانی در ایران به دلیل وابستگی شدید اقتصاد به دولت و بیتوجهی دولتها به فرصت جلب و جذب سرمایهگذاران و سرمایههای آنان همواره با مشکل کمبود اعتبارات مالی روبرو بوده که در مجموع به کشدار شدن پروژه منجر میشود، آن چنان که بر اساس آخرین بررسیها، سرعت انجام پروژههای عمرانی در ایران 15 برابر کمتر از حد معمول است. این تأخیرهای گسترده و غیرقابل جبران، طعم شیرین ناشی از اجرای پروژههای عمرانی را در کام مردم تلخ میکند. در فرآیند احداث مترو در کلان شهرها به خوبی این تلخی ناشی از تأخیر در کام مردم قابل مشاهده است. نهادینه نشدن روابط دولت با ارگانهای مردم نهاد عمرانی مثل شهرداریها، فقدان شناخت دقیق و صحیح از مساله و منابع موجود کشور، به کارگیری راهها و روشهای سلیقهای، درگیر شدن امور عمرانی با مسایل سیاسی و حزبی و جناحی و تشدید تحریمها علیه ایران بر شدت تأخیرها در کشور افزوده است. این در حالی است که کشور توان علمی و اجرایی لازم برای اجرای هر گونه پروژه عمرانی را در زمان مقرر دارد. برای برون رفت از چنین شرایطی ایجاد "نظام علمی و اجرایی مدیریت پروژه" هماهنگ با برنامههای توسعهای کشور ضروری است. فقدان نظام علمی مدیریت پروژه به رغم توان بالای مهندسی متخصصان ایرانی به شدت در کشور احساس میشود؛ بنابراین دانشگاهها و مراکز علمی کشور با همکاری مراکز اجرایی و عملیاتی باید هر چه سریعتر به تدوین این نظام اهتمام ورزند. کوچک سازی دولت به منظور کاهش هزینههای جاری و افزایش اعتبارات عمرانی همراه با ایجاد شرایط لازم برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی و جلب مشارکت آنان در پروژههای عمرانی ضروریاتی است که نظام سیاسی و برنامهریزی کشور نباید از آن غافل شود. تقویت شبکه پیمانکاری کشور و اصلاح ساختار اداری و برنامهریزی ایران میتواند شرایطی برای بهبود اجرای پروژههای عمرانی در کشور ایجاد کند؛ علاوه بر این با کاهش تنشهای بین المللی و توسعه دیپلماسی کشور میتوان زمینه استفاده از سرمایه، تجارب و تکنولوژیهای برتر ساخت و ساز عمرانی در کشورهای توسعه یافته را برای ایران اسلامی فراهم کرد. امروز باید بپذیریم که تأخیرهای گسترده در عملیات اجرایی پروژههایی مثل قطار شهری، احداث بزرگ راهها، خط آهن شیراز به اصفهان و دهها موارد از این دست، کام مردم را تلخ کرده و زمینه ناامیدی مردم نسبت به دولتها را ایجاد کرده است. بنابراین مدیران دولت و قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی باید حتماً به راهکارهای مرتبط با کاهش زمان اجرای پروژههای عمرانی توجه کنند. البته بدانیم نصب دستگاه نمایش زمان اجرای پروژه- نظیر آنچه شهرداری تهران در برخی پروژههای عمرانی نصب کرد ـ و یا تغییر مدیریت پروژهها از دولت به شهرداری و یا از پیمانکاران خصوصی به مجریان دولتی و برعکس نمیتواند زمان اجرای پروژهها را کاهش داده و آسیب ناشی از آن را به حداقل برساند. پایان رضازاده نگاهی به عملکرد 4 ساله استاندار دولت نهم در فارس سعید نظری............................................................................................................. کمتر از چند روز به پایان دوره چهارساله مأموریت "سیدمحمدرضا رضازاده" استاندار دولت نهم در فارس نمیگذرد که به مدد یاران رئیس جمهور، "روح الله احمدزاده کرمانی" 35 ساله جانشین وی میشود، تا اصولگرایان فارس رضازاده را به اعمال "مدیریت خانوادگی نا کارآمد" محکوم کرده و تن به انتخاب استانداری غیر بومی دهند. هفتم آذرماه سال 84 بود که اصولگرایان فارس در فرودگاه شیراز جمع شدند تا از رضازاده که از نزدیکان فامیلی آیتالله "محیالدین حائری شیرازی" بود، استقبال کرده و با اهدا یک چفیه بسیجی او را ناجی فارس به نامند و البته در مقابل اصلاح طلبان فارس، بدرقهای بی نظیر برای "ابراهیم انصاریلاری" استاندار دولت اصلاحات ترتیب دادند. مراسم معارفه رضازاده در حالی برگزار شد که اصولگرایان انتظار داشتند، او رقیبی در خور و جانشینی موفقتر برای انصاریلاری باشد. اما حالا پس از 4 سال اصولگرایان او را به اعمال مدیریت ناکارآمد خانوادگی محکوم میکنند و عقب ماندگیهای فارس را ناشی از مدیریت وی میدانند. رضازاده که در سال 84 در رقابت با سردار "عبدالعلی نجفی" فرمانده وقت بسیج استان فارس، ساکن طبقه ششم ساختمان استانداری فارس شد، هر چند در مراسم معارفه خود برنامه خوبی مبتنی بر استعدادهای استان فارس ارائه کرد و موفق شد 4 بار میزبان رئیس جمهور در این استان باشد، اما به رغم همه تلاشهایش از سوی اصولگریان نمرات منفی را در کارنامه مدیریت این استان کسب کرد. او با انتخاب معاونانی به مراتب ضعیف از خود و اصرار بر به کارگیری و فعالیت مدیران ناتوان به ویژه در حوزههای فرهنگی، اقتصادی، عمرانی و برنامهریزی متهم شد که بیش از هر کسی با کانونهای قدرت در استان ارتباط دارد و با تأثیر از آنان مدیریتی خانوادگی را راه انداخته است. رضازاده همچنان که مشاورانی سیاسی و کم توان را برای خود برگزیده و در برخی موارد هم تا آخرین لحظه مشاوری انتخاب نکرد، در مرکز سیاسی کشور و در هیأت دولت هم پشتوانه لازم رایزنی برای جذب اعتبارات نداشت و اتکای بیش از حدش به مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان، او را از تلاش برای جذب اعتبارات بیشتر عمرانی باز داشت. استاندار دولت نهم در استان فارس با بدنه دانشگاهی و کارشناسی استان ارتباط چندان موفقی بر قرار نکرد، ضمن اینکه برنامه بی سابقه استقبال از او در سال 84، توهمی را ایجاد کرده بود که او از کاریزمای بالای در بین اصولگرایان برخوردار است و همین توهم بین او و اصولگرایان و به ویژه نمایندگان دور هفتم و هشتم فاصله انداخت. اما "روح الله احمدزاده کرمانی" استاندار جدید فارس که از تجربه کمتری برخوردار است و البته بومی فارس هم نیست، راه سخت و دشواری را پیش رو خواهد داشت. اگر چه انتخاب احمدزاده کرمانی به رغم وجود نیروهای بومی توانمند حتی در بین اصولگرایان فارس، چندان منطقی به نظر نمیرسد، اما بومی بودن شاخص مهمی برای ارزیابی توانمندی افراد نیست؛ بنابراین باید منتظر ماند تا آینده برسد. احمدزاده البته میتواند با به کارگیری همه ظرفیتهای سیاسی وسیاسی استان و معاونان، مشاوران و مدیران توانمند را برای خود انتخاب کرده و از تمامی پتانسیلها، امکانات و چالشهای استان فارس برای رسیدن به توسعه معنادار آگاهی یابد و بر این اساس برنامهریزی کند. همگامی با جامعه دانشگاهی و روحانیت استان و دنبال کردن سیاستهای توسعهای مبتنی بر نیازهای منطقهای در کنار ایجاد ارتباط منطقی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضرورتی است که استاندار جدید فارس نباید از آنها غافل شود. خشکسالی، بحران در صنایع، بالا بودن نرخ بیکاری و پائین بودن نرخ سرمایه گذاری چالشهای مهمی است که احمدزاده کرمانی در کنار التهابات سیاسی در استان فارس تجربه خواهد کرد و باید برای آنها برنامه داشته باشد. حرف برای گفتن بسیار است و باید منتظر آینده ماند که احمدزاده کرمانی 4 سال دیگر به سیاق کدامیک بدرقه خواهد شد! انصاری لاری یا رضازاده؟ "فرصتی برای نماندن" نگاهی به پدیده خروج نخبگان از کشور سعید نظری.......................................................................................... خروج سالانه 180 هزار نفر ایرانی تحصیلکرده از کشور باعث شده "صندوق بین المللی پول" در آخرین گزارش خود، ایران را در صدر کشورهای مهاجرفرست یا اصطلاحاً "فرار نخبگان" قرار دهد. بر اساس اطلاعات منتشر شده مهاجرت سالانه 180 هزار نفر نیروی کار تحصیلکرده چیزی حدود 50 هزار میلیارد تومان خسارت مادی به کشور وارد میکند، یعنی اینکه سالیانه 50 میلیارد دلار ارز از کشور خارج خروج نخبگان در حالی به صورت نرم و آرام از کشور و به امید یافتن زندگی و موقعیتهای شغلی بهتر صورت میگیرد که نیروی انسانی تحصیلکرده اساس توسعه در هر کشوری به شمار میرود و کشورهایی همچون چین، هندوستان و آرژانتین به مدد همین منابع انسانی تحصیلکرده توانستند جای خود را در بین کشورهای توسعه یافته باز کنند. با نگاهی به آمار اداره گذرنامه جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته روزانه 3/2 نفر با مدرک دکترا و 15 نفر با مدرک کارشناسی ارشد از کشور خارج شدهاند. حتی بیان این آمار نیز روند توسعه در کشور را دچار اختلال میکند، در حالی که مدرک گرایی شدید و تلاشهای غیرقانونی برای ارائه مدرک تحصیلی به رأس سیستم دولتی در کشور رسیده است تا آنجا که همین موضوع به برکناری "علی کردان" وزیر اسبق کشور ختم شد. دخالت شدید سیستم دولتی در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و حضور ضعیف بخش خصوصی در این امور از مهمترین دلایلی است که به محدودیت فضای تحرک نخبگان ختم شده و مهاجرت آنان را به دنبال خواهد داشت. فقدان زیرساختهای لازم برای سرمایهگذاری و کارآفرینی، بروکراسی شدید اداری و محدودیتهای وسیع بخشهای خصوصی و تعاونی برای فعالیت، ضربههای مهلکی را به اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی وارد کرده تا آنجا که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان تقریباً 5/1 برابر نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات دیپلم و کمتر است. وابسته نبودن صنایع کشور به تکنولوژیهای پیشرفته (Hitec) و بیتوجهی به تحقیق و پژوهش، در تولید، تجارت و خدمات از دیگر دلایل افزایش و علاقه نخبگان به مهاجرت است. ضمن اینکه فرهنگ پیدا کردن کار در سیستم دولتی و فقدان فرهنگ کارآفرینی در لایههای اجتماع این توقع را در فارغ التحصیلان ایجاد کرده که حتماً پس از تحصیل در مجموعهای دولتی باید مشغول کار شوند. این نگرش که لزوماً تحصیل باید به تأمین شغل برای فرد منتهی شود، نیز به شدت بر نارضایتی برخی نخبگان از شرایط موجود در جامعه ایرانی افزوده است. نباید از این نکته نیز غافل شد که شرایط سیاسی و اجتماعی کشور نیز چندان مناسب با آموزشهای دانشگاهی نیست؛ به این معنا که توقع نخبگان از شرایط سیاسی و اجتماعی کشور متناسب با آنچه در دانشگاهها آموختهاند، برآورده نمیشود. این موضوع به خصوص پس از دولت نهم در کشور تشدید شد و نارضایتی فارغ التحصیلان و نخبگان کشور از فضای سیاسی و اجتماعی کشور بالا گرفت. اگر چه مقام معظم رهبری تأکیدات فراوانی بر حفظ نخبگان کشور و تأمین نیازهای آنان دارند و دولت اصلاحات نیز تلاشهایی را در این زمینه آغاز کرد اما عمده تلاشهای صورت گرفته مثل تأسیس "بنیاد ملی نخبگان" یا ایجاد "معاونت علمی ریاست جمهوری" در دولت نهم، شعاری و نمایشی است و این تلاشها قادر نیستند رضایت عمومی نخبگان را جلب کنند. نکته آخر اینکه برای رسیدن به توسعه و رفاه چارهای جز به کارگیری نخبگان نداریم اما نخبگان نیازمند اصلاح شرایط عمومی کشور به نفع تحقیق، پژوهش، افزایش نرخ سرمایه گذاری و افزایش آزادیهای سیاسی و اجتماعی هستند. انتظار«ميانروديها» كي به سر ميآيد؟ گزارش: سعید نظری، خبرنگار ایسنا....................................................................... عکس: سجاد آورند، عکاس ایسنا ......................................................................... ورزشگاه ٥٠ هزار نفري ميانرود شيراز يکي ديگر از کشدارترين پروژههاي عمراني در کشور است. پروژهاي که از سال ٧٦ آغاز شده و همچنان مردم و مسئولان نمي دانند چه زماني مي توان صداي هياهوي تماشاچيان و نفس ورزشکاران را در اين ورزشگاه بشوند. اگرچه احداث ورزشگاه ٥٠ هزار نفري« آزادي» در منطقه جنوبي ميانرود به واسطه همسايگي با شهرک صنعتي بزرگ شيراز، فرودگاه و قرار گرفتن در حاشيه کمربندي اين شهرمورد انتقاد برخي از کارشناسان شهرسازي قرار داشت اما به هر حال عمليات اجرائي در سال ٧٦ و همزمان با سفر آيت ا... هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور وقت به استان فارس آغاز شد و از آن پس تاکنون همواره بهره برداري از اين فضاي ورزشي به آرزويي ديرين براي مردم و ورزشکاران فارسي تبديل شده است. تکميل ورزشگاه بزرگ ميانرود در حالي براي مردم و ورزشکاران اين شهر حياتي تلقي مي شود که سرانه فضاي ورزشي در شيراز به کمتر از ٤/٠ متر مربع مي رسد و البته با همين بضاعت کم اين شهر توانسته در رشته هاي رزمي ـ فوتبال ـ بسکتبال ـ کشتي ـ هندبال ـ شنا و... تيم هاي برتري را به ليگ هاي مهم کشور معرفي کند. بنا بر اين گزارش در ورزشگاه ميانرود که قرار بود به عنوان مدرن ترين و زيباترين ورزشگاه خاورميانه احداث شود، امکاناتي از جمله سالن ٦ هزار نفري، پيست دوچرخه سواري، دو ميداني، سالن هاي اختصاصي و ساير امکانات و البته زميني سبز يا ظرفيت ٥٠ هزار نفري در ٢ طبقه با سکوهاي سرپوشيده پيش بيني شده است. درحالي ١٢ سال از آغاز عمليات اجرائي اين مجتمع ورزشگاهي در شيراز مي گذرد که تقريباً از سال ٨٤ تاکنون هر سال مسئولان قول افتتاح آن را تا پايان سال مي دادند. رشيد خدا بخش مديرکل تربيت بدني فارس تأمين نشدن اعتبارات را علت اصلي تأخير در تکميل اين پروژه عمراني دانست و گفت: ورزشگاه ميانرود براي ما معضل شده است. وي واگذاري امور اين ورزشگاه به شرکت توسعه، تجهيز و نگهداري اماکن ورزشي را از عوامل مهم تأخير در تکميل آن دانست و خاطرنشان کرد: ساخت اين ورزشگاه به شرکت توسعه و تجهيز واگذار شده و در اين رهگذر نيز چنين به نظر مي رسد که اين شرکت چندان به دستورالعمل ها و پا درمياني ها اعتنايي ندارد. خدابخش با بيان اينکه نمي توانيم زمان دقيقي را براي بهره برداري از اين ورزشگاه اعلام کنيم ادامه داد: در ٢ سال گذشته از هيچ کوششي براي راه اندازي و بهره برداري از ورزشگاه ميانرود کوتاهي نشده به طوري که براي حل اين مشکلات در سال گذشته از استاندار و رئيس وقت سازمان تربيت بدني نيز براي بازديد از اين مجموعه دعوت کرديم. وي اضافه کرد: به رغم تمام تأکيدات صورت گرفته، باز هم مشکل ورزشگاه ميانرود حل نشد و تا به حال هر ترفندي براي ورزشگاه ميانرود زديم، بي فايده بود لذا معتقدم تا کار به خود استان واگذار نشود، هيچ اتفاقي نخواهد افتاد. مدير کل تربيت بدني فارس با بيان اينکه اين ورزشگاه تا سال ٨٦ بايد به بهره برداري کامل مي رسيد، يادآورشد: در عين حال از سال ٨٧ هيچ گونه اعتباري براي اين پروژه در نظر گرفته نشده بود. وي افزود: در دور نخست سفر هيأت دولت به استان فارس قرار شد که فاز اول اين ورزشگاه بزرگ با گنجايش ٢٥ هزار نفر تا يک سال به بهره برداري برسد اما تنها ٢ ميليارد تومان از اعتبارات مورد نياز تأمين شد و باز هم تکميل فاز اول به تعويق افتاد. خدابخش خاطرنشان کرد: سال گذشته عليآبادي در سفر به شيراز قول داد ورزشگاه تا پايان سال ٨٧ به بهره برداري برسد که چنين نشد و تعهد مجدد علي آبادي براي تکميل ورزشگاه تا پايان خردادماه ٨٨ محقق نشد. سيد محمدرضا رضازاده استاندار فارس هم به شدت از وضعيت فعلي ورزشگاه ٥٠ هزار نفري ميانرود نگران است. او با انتقاد شديد از عملکرد شرکت توسعه، تجهيزو نگهداري از اماکن ورزشي گفت: اين ورزشگاه، يک پروژه ملي است و اين شرکت مي توانست درخواست افزايش اعتبار کند. استاندار فارس خاطرنشان کرد: يکي از مصوبات سفر هيأت دولت به فارس تکميل پروژه هاي ورزشي نيمه تمام بود که سازمان تربيت بدني بايد براي اجرايي شدن اين مصوبه تلاش ميکرد. وي معتقد است سازمان تربيت بدني براي تأمين اعتبارات مورد نياز ورزشگاه ٥٠ هزار نفري شيراز کوتاهي کرده است. به رغم گذشت ١٢ سال از آغاز عمليات اجرايي اين مجتمع ورزشي و تعويق هاي مکرر در تکميل آن، معاون شرکت توسعه، تجهيز و نگهداري اماکن ورزشي از اختصاص ٩٠ ميليارد ريال اعتبار براي تکميل آن خبر داد. بنا بر اعلام اداره کل تربيت بدني فارس به نقل از سعيد نفريه، معاون شرکت توسعه، تجهيز و نگهداري اماکن ورزشي با اختصاص اين اعتبار فاز نخست ورزشگاه بزرگ شيراز تا پايان بهمن ماه به پايان مي رسد. وي اظهار کرد: مشکل پروژه هاي ورزشي تأمين اعتبار لازم از يک منبع است اما در عين حال اميدواريم پيمانکار تکميل فاز نخست ورزشگاه ميانرود تا پايان مهرماه مشخص شود. مهرماه ٨٨ هم به پايان رسيد ولي در استان فارس کسي از چگونگي انتخاب پيمانکار براي تکميل فاز نخست ميانرود خبر ندارد. آيا باز هم ورزشگاه ميانرود بايد منتظر سوت آغاز بازي براي دولتي ديگر بماند يا دولت دهم درب آن را بر روي ورزشکاران خواهد گشود؟ گزارش: سعید نظری - خبرنگار ایسنا...................................... در جریان نخستین سفر ریاست جمهوری و هیأت دولت به استان فارس و به پیشنهاد یکی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تصویب هیأت دولت، استان فارس به منطقه معین تجاری قاره آفریقا تبدیل میشود،اما آیا آفریقا میتواند سیر صعودی در آمارهای صادراتی این استان ایجاد کند؟ 
کشاورزی فارس بی بهره از ظرفیتهای هواشناسی مرکز پژوهشهای علوم جوی دانشگاه شیراز
سازمان جهانی خواروبار (FAO) در نوزدهمین اجلاس خود در روم و در اجلاسیه سازمان جهانی هواشناسی در سال 1970 جمهوری اسلامی ایران را متعهد به ایجاد بخش "هواشناسی کشاورزی" و سازمان دهی فعالیتهای مرتبط به آن کرد.
این تعهد به رغم شناسایی قطبهای کشاورزی در 18 منطقه کشور در آن زمان و تربیت نیروی انسانی متخصص، به دلیل ناتوانی در اجرای صحیح برنامه پیش بینی شده برای ایجاد ایستگاه های تحقیقاتی هواشناسی کشاورزی از کار باز ماند. 
سازمان هواشناسی کشور در سال 1370 با امضاء تفاهم نامهای با وزارت جهاد کشاورزی متعهد میشود علاوه بر ایجاد 18 ایستگاه طرح اولیه، 13 ایستگاه هواشناسی کشاورزی دیگر در نقاط مختلف کشور احداث کند.
این موضوع باز هم به تعویق افتاد تا اینکه سازمان هواشناسی کشور در سال 86 اقدام به تأسیس کمیته هواشناسی کشاورزی کرد. این کمیته با هدف بازنگری و به روز رسانی فعالیتهای هواشناسی کشاورزی، بازیافت اطلاعات هواشناسی کشاورزی، ایجاد بانک جدید، نیازسنجی اولویتهای آموزشی و پژوهشی، آموزش مستمر کارشناسان و بررسی مدلهای رشد آب و هوا، محصول و بررسی امکان پیش بینی مراحل رشد و عملکرد محصول راه اندازی شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس معتقد است، فقدان آگاهی از شرایط اقلیمی، جوی و منابع طبیعی، سالانه خسارات بی شماری را به بخش کشاورزی تحمیل میکند.
"مهرزاد خرد" گفت: استفاده صحیح از منابع و نهادهها در تولیدات بخش کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است ولی یکی از مهم ترین عوامل آب و هواست که با برخورداری از اطلاعات و دانش هواشناسی میتوان صدمات بخش کشاورزی را تقلیل وعملکرد محصولات را افزایش داد.
ادامه مطلب
میشود.
حسرت 12 ساله شيرازيها براي افتتاح ورزشگاه آزادي! 
گزارشی از تلاش استان فارس برای دستیابی به بازارهای آفریقا
قاره آفریقا سرزمینی به وسعت بیش از 30 میلیون کیلومتر مربع، دارای 54 کشور و بیش از 800 میلیون نفر جمعیت و امکاناتی بالقوه و به رغم برخی از درگیریهای قومی و قبیلهای، عزم جدی خود را بازسازی آغاز کرده تا خود را از فقر مفرط نجات دهد. 
هیأت دولت نهم در نخستین سفر خود به استان فارس در سال 85 و در جریان دیدار رئیس جمهور با نخبگان این استان، با پیشنهاد انتخاب فارس به عنوان «منطقه معین تجاری قاره آفریقا» روبرو میشود، موضوعی که تا آن روز در ادبیات سیاسی و اقتصادی ایران وجود نداشت اما هیأت دولت بلافاصله در نشست پایانی خود مصوبهای با همین عنوان و به منظور توسعه فعالیتهای تجاری و اقتصادی فارس با آفریقا را به ثبت میرساند.
با تعیین استان فارس به عنوان منطقه معین قاره آفریقا و به منظور اجرائی شدن مصوبات سفر ریاست جمهوری، کمیسیون آفریقا با حضور بیش از 15 عضو در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز و نیز درمعاونت برنامهریزی استانداری فارس شکل میگیرد.
«سیدمرتضی سیفزاده» عضو اتاق بازرگانی شیراز و رئیس هیأت مدیره صندوق توسعه صادرات استان فارس در گفتوگویی گفت: کمیسیون آفریقا در جلسات مختلفی با مشورت بازرگانان علاقمند به مبادلات تجاری با آفریقا، این قاره را به چهار قسمت، شرق شامل کشورهای کنیا، تانزانیا، زنگبار و اوگاندا، غرب شامل کشورهای سنگال و گامبیا، شمال شامل تونس و الجزایر و جنوب شامل آفریقای جنوبی تقسیم بندی کرده و با اعزام هیأتهایی تجاری به کشورهای شرق، جنوبی و غربی راههای همکاری اقتصادی را بررسی کرد.
با تقسیم بندیهای صورت گرفته هیأتهای تجاری استان فارس ظرف 5/2 سال گذشته به 3 منطقه شرق، جنوب و غرب آفریقا به ریاست استاندار فارس و یا مسئولان سازمان توسعه تجارت اعزام شدند و متقابلاً هم برخی از مقامات عالی، وزرای اقتصادی و بازرگانی و یا سفرای کشورهای این 3 منطقه به استان فارس سفر کردند.
به گفته سیدمرتضی سیفزاده رئیس تشکل صادراتی خدمات فنی و مهندسی استان فارس و یکی از اعضای هیأت های تجاری اعزامی به آفریقا، هر هیأت تجاری را بیش از 20 نفر فعال اقتصادی بخش خصوصی و چند نفر مدیر بخش دولتی تشکیل میدادند.
وی با اشاره به سفر هیأت تجاری فارس به کشورهای شرق آفریقا (کنیا، تانزانیا، زنگبار و اوگاندا) گفت: این 4 کشور با برنامهریزی دقیق علاقمند به پیشرفتو توسعه هستند و همگی به توسعه راههای ارتباطی، اجرای برنامههای عمرانی و تأسیسات زیربنایی نیاز دارند. ضمن اینکه تولید برق و شبکههای انتقال و توزیع برق نیز مورد توجه جدی آنهاست.
سیفزاده ابراز عقیده کرد: کشورهای شرق آفریقا دارای امکانات بالقوهای هستند که میتوان با استفاده از آنها نسبت به امورتجاری و صدور خدمات فنی و مهندسی و نیز اجرای پروژههای عمرانی با حضور ایرانیان اقدام کرد.
این فعال اقتصادی همچنین به سفر هیأت تجاری فارس به جنوب آفریقا و کشور آفریقای جنوبی اشاره کرد و افزود: این کشور پیشرفته آفریقایی زیرساختهای بسیار قوی از نظر امکانات بندری، جاده ای، هواپیمائی و حمل و نقل ایجاد کرده که در آفریقا کم نظیر است.
وی با بیان اینکه وجود نمایشگاه فرش ذوالانواری در آفریقای جنوبی بیانگر موفقیت تجار فارسی در این کشور است، خاطرنشان کرد: امکان ایجاد مراودات تجاری و همکاریهای فنی و مهندسی در این کشور به دلیل داشتن نقدینگی کافی و روابط وسیع با کشورهای جهان و استقبال از جمهوری اسلامی ایران فراهم است.
رئیس هیأت مدیره صندوق توسعه صادرات فارس با بیان اینکه سفر هیأت تجاری این استان به شمال آفریقا در آینده نزدیک انجام خواهد شد، به حضور این هیأتدر غرب آفریقا و کشورهای سنگال و گامبیا اشاره کرد و گفت: حضور بخش خصوصی ایران در سنگال کاملاً مشهود بود و مذاکرات با بازرگانان مقیم سنگال منجر به ایجاد تعهدات تشکیل مرکز تجارت ایران در آن کشور شد.
وی اظهار کرد: هر دو کشور یاد شده نیازمند کالاهای ایرانی، اخذ خدمات فنی و مهندسی از استان فارس و همکاریهای وسیع تجاری، اقتصادی و فرهنگی هستند.
وی ادامه داد: در کشور سنگال و گامبیا به علت شرایط خاص سوق الجیشی، نیازمند مراودات تجاری و اخذ خدمات فنی و مهندسی از جمهوری اسلامی ایران هستند.
ادامه مطلب
